وصف وزير الداخلية اليمني إبراهيم علي أحمد حيدان عملية تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين بأنها الأكبر منذ سنوات. وقال في تصريح له اليوم (الجمعة): إن العملية تمت بمبادرة من السعودية وتحالف دعم الشرعية. وأكد أنها خطوة مهمة لإعادة السلام في البلاد، لافتا إلى أنها مستمرة لتشمل الجميع بعد عيد الفطر القادم. وأفصح عن تفاهمات أكبر قادمة تخص عملية السلام بعد تبادل الأسرى.
من جهته، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية ماجد فضائل: إن هناك اهتماما كبيرا ومستمرا بكل المفرج عنهم من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والقادة العسكريين والمدنيين من قبل رئاسة الجمهورية والحكومة اليمنية.
وأعلن فضائل أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك وجها بتشكيل 3 لجان: الأولى لجنة الرعاية الصحية والنفسية من وزارة الصحة العامة للتحقق من الحالة الصحية والنفسية للمفرج عنهم، تضم الأطباء النفسيين والفنيين الصحيين، وتقدم الرعاية الصحية الأولية للأسرى المفرج عنهم وتقييم حالتهم الصحية ومتابعتها وتوفير العلاج اللازم للحالات المرضية الطارئة.
والثانية، اللجنة القانونية والحقوقية، وتشكل من وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، وتكون معنية بتقديم المشورة القانونية للأسرى المفرج عنهم، وتوفير المساعدة اللازمة لهم في حال وجود مشاكل قانونية وتجهيز ملفات وقضايا حقوقية للانتهاكات التي تعرضوا لها.
أما اللجنة الثالثة فهي لجنة إعادة التأهيل والدمج، وتشكل من الوزارات المعنية وهي تنسق مع المانحين والمنظمات الدولية لتنفذ البرامج الخاصة بتأهيل المفرج عنهم وتعمل على إعادة دمجهم في المجتمع وتساعدهم على العودة إلى حياتهم الطبيعية.
من جهته، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية ماجد فضائل: إن هناك اهتماما كبيرا ومستمرا بكل المفرج عنهم من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والقادة العسكريين والمدنيين من قبل رئاسة الجمهورية والحكومة اليمنية.
وأعلن فضائل أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك وجها بتشكيل 3 لجان: الأولى لجنة الرعاية الصحية والنفسية من وزارة الصحة العامة للتحقق من الحالة الصحية والنفسية للمفرج عنهم، تضم الأطباء النفسيين والفنيين الصحيين، وتقدم الرعاية الصحية الأولية للأسرى المفرج عنهم وتقييم حالتهم الصحية ومتابعتها وتوفير العلاج اللازم للحالات المرضية الطارئة.
والثانية، اللجنة القانونية والحقوقية، وتشكل من وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، وتكون معنية بتقديم المشورة القانونية للأسرى المفرج عنهم، وتوفير المساعدة اللازمة لهم في حال وجود مشاكل قانونية وتجهيز ملفات وقضايا حقوقية للانتهاكات التي تعرضوا لها.
أما اللجنة الثالثة فهي لجنة إعادة التأهيل والدمج، وتشكل من الوزارات المعنية وهي تنسق مع المانحين والمنظمات الدولية لتنفذ البرامج الخاصة بتأهيل المفرج عنهم وتعمل على إعادة دمجهم في المجتمع وتساعدهم على العودة إلى حياتهم الطبيعية.